* الطراونة : بيان الثقة تناول معظم القطاعات والوزارات؛ ونأمل أن يتم توضيح الفترات الزمنية لتطبيقه
* أبوحسان: بيان الحكومة كان شاملاً ومفصلاً؛ كما تناول جميع الجوانب وحدد مواعيد زمنية واضحة لكل برنامج
* العماوي: البيان جيد من حيث العناوين والمواضيع؛ والرد عليه سيكون ذا “طابع حزبي”
نخبة بوست – محرر الشؤون المحلية
القى رئيس الوزراء د. جعفر حسان اليوم البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب العشرين؛ وقال حسّان إن الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وأضاف حسّان “كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير”، مؤكدا أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى”.
وتابع حسّان، ” أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منا كل جهد مخلص”، ولقراءة بيان الثقة كاملا انقر هنا
بيان حكومة حسان .. محاور هامة
وبنظرة عامة على بيان الثقة الذي ألقاه رئيس الوزراء د. جعفر حسّان أمام مجلس النواب اليوم نجد أنه تضمن العديد من المحاور الهامة والدقيقة، حيث شدد على التزام حكومته بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع التأكيد على أن الأردن القوي والمنيع هو الهدف الأسمى.
وأكد حسّان على دعم الحكومة المطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع استمرار دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمملكة.
كما تناول حسّان أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأوضح أن الحكومة ستعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالبلديات تمهيداً للانتخابات البلدية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لمراعاة التضخم.
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية، كشف حسّان عن مشاريع هامة مثل الناقل الوطني للمياه، الذي سيعزز الأمن المائي، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. كما أشار إلى مشاريع كبيرة في قطاع النقل العام والطاقة، مثل اتفاقيات استغلال خامات المعادن وإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، أكد على تطوير قطاع التعليم من خلال بناء مدارس جديدة وتوسيع رياض الأطفال، وتدريب المعلمين. كما أعلن عن إنشاء مدينة جديدة لتخفيف الضغط السكاني وتحسين الخدمات.
وفي المجال الزراعي، أكد على توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر لآلاف المتدربين في الزراعة والتكنولوجيا الحديثة، مع زيادة التمويل الزراعي.
وفي الختام، أكد حسّان أن الحكومة ستسعى لتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.
أبوحسان: البيان كامل وشامل والأهم تنفيذ البرامج

وتعليقًا على ما جاء في البيان، قال النائب خالد أبو حسان في تصريح خاص لـ “نخبة بوست” إن بيان الحكومة كان شاملاً ومفصلاً، حيث تناول جميع الجوانب وحدد مواعيد زمنية واضحة لكل برنامج، سواء على مدى سنة أو سنتين أو حتى أربع سنوات.
وأكد أبو حسان أن أهم ما في هذا الخطاب هو ضرورة تنفيذ البرامج التي تم تحديدها للمرحلة المقبلة.
رفع كفاءة الإدارة العامة يعد أمرًا أساسيًا لضمان قدرة تنفيذ هذه البرامج، باعتبارها شاملة ودقيقة في تفاصيلها
النائب خالد أبو حسان
كما أشار أبو حسان إلى أن رفع كفاءة الإدارة العامة يعد أمرًا أساسيًا لضمان قدرة تنفيذ هذه البرامج، والتي وصفها بأنها شاملة ودقيقة في تفاصيلها.
الطراونة: بيان الثقة تناول معظم القطاعات والوزارات
من جانبه، أشار النائب د. إبراهيم الطراونة إلى أن خطاب الثقة كان طويلًا وشاملًا، حيث تناول معظم القطاعات والوزارات وخطط الحكومة للفترة المقبلة.
ولفت إلى مسألة تحديد بعض الأهداف بفترات زمنية تصل إلى أربع أو خمس سنوات، وهي نقطة اعتدنا سماعها في خطابات الثقة السابقة.
وقال الطراونة “نأمل أن يتم توضيح هذه الفترات الزمنية بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل التمويل وآليات التنفيذ”، مضيفًا “الجميع يعلم أن العديد من الطموحات والدراسات التي أُعدت لمشاريع في السنوات الماضية والحكومات السابقة قد واجهت صعوبات في التنفيذ”.
الجميع يعلم أن العديد من الطموحات والدراسات التي أُعدت لمشاريع في السنوات الماضية والحكومات السابقة قد واجهت صعوبات في التنفيذ
د. إبراهيم الطراونة

وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون الخطاب أكثر تفصيلًا، خاصة في الرد على الثقة، ليشمل توضيحات أعمق بشأن كيفية التمويل وسبل معالجته، بالإضافة إلى تناول بعض القضايا الاقتصادية.
وأوضح الطراونة أن الخطاب كان بحاجة إلى مزيد من التركيز على الجوانب الاقتصادية، لا سيما أن المشكلة الاقتصادية هي التحدي الأكبر الذي يواجه المواطن الأردني اليوم.
العماوي: بيانًا جيدًا من حيث العناوين والمواضيع؛ والرد عليه سيكون ذا “طابع حزبي”
في ذات السياق، أشار النائب الدكتور مصطفى العماوي إلى أن البيان تناول مجموعة واسعة من المحاور، موضحًا أنه كان بيانًا جيدًا من حيث العناوين والمواضيع التي تطرق إليها.
وأكد العماوي أن بيان حكومة حسان اشتمل على محاور ذات جدوى زمنية وعملية، تغطي جميع مناطق المملكة، بما في ذلك التركيز على الثروات الطبيعية في الدولة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتطلب متابعة مستمرة ورقابة دقيقة وتنفيذًا فعالًا، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ في موازنة 2025.
وتابع حديثه قائلاً إنه إذا لم تُخصص المبالغ اللازمة، سيكون هناك تعارض بين الأهداف المعلنة والبرامج المنفذة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد المبالغ والمشاريع المخطط لها.
الرد سيكون واضحا وسيغلب عليه ” الطابع الحزبي”؛ وحزب الوطني الإسلامي سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بمنح الثقة أو عدمها
النائب مصطفى العماوي
ونوه العماوي إلى أن الرد على بيان الثقة سيكون واضحًا وسيغلب عليه “الطابع الحزبي”، مؤكدًا أن الحزب الوطني الإسلامي سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بمنح الثقة أو عدمها.

وقال العماوي إنه إذا تم منح الثقة، ستكون لدينا مسؤولية كبيرة في متابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة الخطاب المرتبط بذلك، مؤكدًا أنهم يأملون الوصول إلى نتائج إيجابية؛ وإذا لم يتحقق ذلك، سيُعاد النظر في الثقة.
كما تطرق العماوي إلى رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى جدية رئيس الحكومة في خطابه، متسائلًا عما إذا كانت الإمكانيات المتاحة تسمح بتحقيق تلك الرؤى، ومدى تجانس الحكومة معها، خصوصًا على مستوى الوزراء.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الدستورية المتاحة للمراقبة، مضيفًا أن أي إنجاز سيُعَظَّم، بينما أي فشل سيستدعي النظر في مسؤولية الوزير أو الحكومة ككل، وقال “نأمل أن يكون أداء المجلس مختلفًا، وأن تكون أدواته ذات قيمة في الأداء النيابي تحت القبة، خاصة أن هناك حياة حزبية جديدة تضم برامج حزبية تسهم في هذا التحول”.

جلسات “النواب” لمناقشة بيان الثقة تبدأ غدا ..
سيبدأ النواب اعتبارا من يوم غد الاثنين، عبر جلسات مُتتابعة بمُناقشة البيان الوزاري، بعد أن استمعوا إلى البيان، ثم التصويت على الثقة، سندًا لأحكام المادة 54 من الدستور. والبند 2 من الفقرة أ من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقرر المجلس منح كُل نائب عشر دقائق وللحزب 15 دقيقة لمناقشة البيان الوزاري.
وعليه؛ ننتظر ما ستؤول إليه جلسات النواب لمناقشة بيان الثقة لحكومة حسان، وتسليط الضوء على أبرز ما جاء فيه، ومن ثم التصويت على منح الثقة أو حجبها عن الحكومة.