العياصرة : دقة الظرف الإقليمي وأحداثه الساخنة تستدعي إشعار دول المنطقة بالاستنفار الاردني
نخبة بوست – خاص
ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة.
ويناط بالمجلس، الذي أنشئ وفقا لأحكام المادة 122 من الدستور، مهام تخص الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويتألف من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، وعضوين يعينان بإرادة ملكية سامية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، عضوين في مجلس الأمن القومي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ 7/8/2024.
وفي هذا الصدد، قال النائب الأسبق عمر العياصرة في تصريح خاص لـ”نخبة بوست” إن تفعيل الأردن لمجلس الأمن القومي في هذا التوقيت، رغم مرور نحو سنتين على نفاذ تشريعاته – بمعنى أن تشريعاته أصبحت ناجزة – يعد مؤشرًا على عدة محاور أساسية:
المحور الأول هو دقة الظرف الإقليمي وما يجري فيه من تطورات كبيرة، وهذا يستدعي اليوم إشعار دول المنطقة بأن هناك استنفارًا أردنيًا واضحًا تجاه القضايا الإقليمية الساخنة
المحور الثاني، وفقًا للعياصرة، مرتبط بأن المشروع السياسي يقسم بين أمرين: حياة حزبية برلمانية تستأثر بملفي الإدارة والاقتصاد، ثم مجلس الأمن الوطني الذي يتناول قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وقال العياصرة: “بتقديري أن مسألة اختيار هذا التوقيت بالذات فيها رسائل ضرورية، رسالة استنفار واهتمام أردني دون الحاجة إلى الذهاب نحو إجراءات تتعلق أحيانًا بأبعاد عرفية أو حالات طوارئ. وباعتقادي، رسالة إلى الداخل على ضرورة الانتباه والوحدة الاجتماعية ومدى خطورة الوضع والتقلبات التي يمر بها الإقليم ودول المنطقة ككل، وهذا يؤدي بالنهاية إلى التكاتف وتمتين الجبهة الداخلية.”
تفعيل الأردن لمجلس الأمن القومي رسالة إلى كل القوى الموجودة في الإقليم، والتي ربما تعيش حالة من الاستنفار تجاه بعضها البعض، سواء الإسرائيلي أو محور المقاومة أو الإيراني، أن الأردن متنبه ويتعامل مع المسألة بنوع من “الأمننة” وهذا مهم جدًا، وهي، بتقديري، استجابة للظرف أو استجابة للمشروع وهاتين النقطتين مهمتين
وأوضح العياصرة أن الأمر المهم هنا هو هل سيتم التعامل مع قرارات مجلس الأمن القومي بروح الإشهار؛ بمعنى التعامل معها إعلاميًا وإبلاغ الأردنيين بقراراته، وهنا سنكون أمام مضامين المجلس وسنعرف ما سيفكر به، وسنعرف أيضًا سبب هذا الاجتماع، أما إذا بقي في إطار الشكل، فهو يعني أن الرسالة ستبقى في إطار الشكل.
وتابع العياصرة أن تفعيل الأردن لمجلس الأمن القومي بمثابة إعداد العدة من أجل إعطاء شرعية لجهة دستورية تتخذ كل القرارات الممكنة القادمة والمحتملة في حال اندلاع حرب إقليمية في المنطقة، إذ سيكون لهذا المجلس القدرة على التعامل مع الحرب الشاملة ومع أي استهداف لسيادة والأجواء الأردنية حال اندلاع حرب إيرانية إسرائيلية، لافتًا إلى أن المجلس سيكون له المقدرة أيضًا على التعامل مع الملفات الداخلية كالانتخابات المرتقبة.
على صعيد متصل، قال العياصرة إن صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي – بصفتهما الوظيفية – هو إحكام لهذا المجلس؛ بمعنى بقاء هؤلاء الأشخاص ضمن دائرة (الملك والطبقة السياسية التي تعتبر الأقرب إلى المعلومة والتفاصيل ودقة الظرف والخطر)، إذ تم اختيارهم بشكل جيد ضمن مراكز القوى التي على احتكاك مباشر وتمتلك معلومات ربما لا يعرفها الكثيرون حول تطورات الحالة الإقليمية.”
اكتشاف المزيد من نخبة بوست
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
